الرئيسية
أحدث الصور
من طرف تابعتبعض ما نشر عن مؤتمر التطوير العقاري الذي شهدته دمشق مؤخراً، وشارك فيهمسؤولون حكوميون، ومطورون عقاريون، ومهتمون بقضايا السكن وتوقفت عند بعضالكلمات، وبعض العناوين، ولفت نظري التأكيد بأنه لن تكون لدينا شركاتتجميع أموال أو شركات وهمية تبيع الأوهام لمن هم بحاجة إلى مأوى، لكننيتساءلت في الوقت ذاته:
من يضمن ذلك؟ وكيف؟!
لقدشهدت دمشق بشكل خاص وبعض المحافظات السورية الأخرى بشكل عام شركات زعمتأنها ستوفر السكن لمن يختارها ويكتتب عن طريقها، لكن الشكاوى ما لبثت أنانطلقت، رغم أن بعض هذه الشركات حصل على ترخيص، فماذا فعلنا لحماية حقوقالناس؟! لاشيء؟
الآنكيف نضمن ألا يتحول بعض تلك الشركات المرخصة إلى شركات بيع كلام؟! أوشركات تجميع أموال، أو في أحسن الأحوال شركات لا تلتزم بمواعيد التسليمالتي تعلن عنها؟!
لاأعتقد أن أحداً يمكن أن يضمن ذلك! حتى المؤسسات الحكومية لا تلتزمبالمواعيد، فكيف بالخاصة، ودائماً كان لنا مع الخاص للأسف مشكلة، وهذهالمشكلة هي ان كل نشاطه تجاري بحت، وفي العديد من أنشطته نلاحظ الغش منأبسط السلع وهي الملح، وفي أعقدها وهي الآليات، مروراً بمختلف السلعالاستهلاكية والمعمرة..!
إنقطاعنا الخاص في غالبيته للأسف بحاجة إلى إصلاح أو بالأحرى إلى أخلاق،والقلة القليلة من رجالاته يؤدون ما عليهم تجاه الوطن والمواطن.
لذلكيستمر التهرب الضريبي مثلاً، ويستمر الغش وتستمر فوضى الأسواق وكل الأسواقالعقارية والتجارية وغيرها! وقطاعنا الخاص اليوم يختلف عن قطاعنا الخاص فيالأربعينيات والخمسينيات وقد تصدى ذلك القطاع لبناء الاقتصاد السوريوالصناعة السورية! واليوم نأمل أن يلتزم قطاعنا الخاص الجديد الذي أخذويأخذ كل ما يريد بالمعايير الأخلاقية والوطنية التي تجعله يرتقي إلىمستوى قطاعنا الخاص الذي حمل بجدارة لقب البرجوازية الوطنية التي لا نزالنعتز بها حتى اليوم والسكن قطاع من القطاعات التي يمكن لهذا القطاع انيلتزم فيها بمواطنيته ويؤكدها من خلال تعامله مع السكن كحق اجتماعي وليسكسلعة للمضاربة، والمتاجرة، وهو حتى الآن كذلك حيث رفع المضاربون ومنهم منيختفي وراء شركات عقارية، رفعوا أسعار الأراضي والمساكن حتى باتت فوقطاقته ذوي الدخل المحدود! وهنا يمكن أن تكون لنا وقفة أخرى، إذ نأمل بأنتبني هذه الشركات للعامل والموظف وللشاب الذي لا يزال يبدأ حياته، وليسلمن يملك المال ولا يعرف كيف ينفقه فتبني له الفلل والقصور المزودةبالمسابح وكل وسائل الراحة والرفاهية، سواء على بحر أو في جبل ، أو في أيمكان آخر من سورية!
إنأزمة السكن تخص ذوي الدخل المحدود وهم الذين يعانون منها وليس الأغنياءفهل تعطيهم هذه الشركات الأولية!! ومرة أخرى هل تجعل من السكن حقاًاجتماعياً وليس سلعة للمتاجرة والمضاربة ينطبق عليها ما يمكن ان ينطبق علىسلع أخرى يمكن للمواطن ان يستغني عنها؟! وهل يمكن أن تضع الدولة نظاماًإسكانياً يتابع ويراقب ويحاسب هذه الشركات إن حادت عن مهمتها التي تأسستمن أجلها وهي حل أزمة السكن، ولا تصبح شركات تجميع أموال، أو تبيع الناسالأوهام!!
السكنمرة أخرى، وأخرى حق اجتماعي لكل مواطن، لأنه عامل أساسي في تحديد مستقبلالإنسان بمجتمعه ومحيطه بل ووطنه، وفي انتمائه السياسي والوطني.. انهكالتعليم والصحة حتى في ظل اقتصاد السوق لا تتخلى الدولة فيهما عن دورهاتجاه المجتمع والمواطن، كذلك في السكن لا ينبغي ان تتخلى عن ذلك وهنا نأتيعلى الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسة العامة للإسكان ومؤسسة الإسكانالعسكرية، اللتان لا يزال دورهما متواضعاً بالرغم من كل النيات الطيبةلإداراتها وكوادرها!! ويمكن أن نضيف للدور الذي يمكن ان تؤديه هاتانالمؤسستان ادوار المصارف في تيسير التمويل الذي نسمع عنه اليوم لكنه لايزال بشروط قاسية..
لقدسبق للاقتصادي الأميركي جوزيف دينس أن أعلن في مطلع الثمانينيات عندماكانت لا تزال الولايات المتحدة تواجه أزمة السكن إن حق تملك المسكن ركنأساسي في حياة المواطن الأميركي، حيث ان الجنسية وتملك السكن يعدان ركنينأساسيين من أركان الحياة
أيضاًطالب اقتصادي آخر هو توم فوريستر في كتاب صدر له في السبعينيات من القرنالماضي بإصدار قانون ينص على حق المواطن بالمسكن وعلى السلطة أن توفر لهذلك!!
نختم بتساؤل:
هل نتفاءل ؟!!
إننيباختصار أخشى التفاؤل طالما غابت الدولة عن أداء دورها في توفير السكنوهذا الدور يتراجع كما نلاحظ!! كما يتراجع دور التعاون السكني.. بل يكاديموت!!
.gif "عضو مشارك")
» الدفن عند البوذيين
» دائرة دون مسلخ
» هل تعرفون كيف مات الشيخ محمد الغزالي ؟
» فضل سورة البقرة
» الجزائر 7 - 0 تنزانيا
» راس الوادي ماضيا وحاضرا
» اين رواد الموقع
» internet download manager